recent
أخبار ساخنة

بحث مصرى دولي قانون الاحوال الشخصية المصرى جريمه ضد اطفال الطلاق / وطنى نيوز



كتب / حسام الدين رفاعي
نشرت مجلة فورتشن للطب النفسي والإضرابات النفسية؛ أحد إصدارات مؤسسة تايمز العالمية الأمريكية، أمس، بحثا هاما لعالمين مصريين كبيرين فى الطب النفسي، أكدا فيها أن قانون الأحوال الشخصية المصري يشكل جريمة بحق أطفال الشقاق "الطلاق" بحسب قياسات نفسية علمية عالمية.

البحث أجراه هشام ماجد الطبيب النفسي والمحاضر الدولي واستشاري الصحة النفسية بمستشفى العباسية، والإشراف العلمي للبحث للدكتور جمال شما أستاذ الطب النفسي بجامعة طنطا.
 
وشدد البحث، على أن قانون الأحوال الشخصية الحالى في مصر صارم ولا يأخذ في الإعتبار أية اختلافات أو فروق فردية بين حالة طلاق وأخري أو المصلحة العليا لأطفال الطلاق، ما تسبب فى العديد من الآثار السلبية على نموهم، مطالبا بضرورة البدء فى تغيير سريع لهذا القانون تحت الركيزة الرئيسية، وهو المصلحة العليا للأطفال وتحت غطاء المبدأ الأساسي وهو الحضانة والرعاية المشتركة للصغير بين الأم والأب، بناء على تقديرات علمية وليست رؤية سياسية أو نسوية تعتبر الحضانة من المكتسبات للمطلقات.

وأكد البحث؛ على ضرورة أن يسمح التشريع الجديد للطفل للآباء بالتربية والرعاية والمعايشة مع أبويه حتى حال وقوع الطلاق، ولو من خلال قضاء أيام عطلة نهاية الأسبوع وأسبوع واحد في أجازة نصف العام الدراسي وشهر بعد نهاية العام الدراسي؛ على أقل تقدير؛ دون حرمانه من الطرف غير الحاضن، مع مشاركة العطلات والإجازات الرسمية الأخرى بين الأم والأب، شريطة ضمان سلامة وأمن الطفل واستمراره في ممارسة أنشطته الطبيعية علي جميع المستويات التعليمية والاجتماعية والرياضية أو الهوايات المحببة له.

كما طالب البحث؛ المشرع؛ بضمان عدم تعريض الطفل لأي نوع من العنف أو الإساءة أو الاستغلال، وتجنيبه كافة أشكال الحرمان العاطفي من الأب، كما يجب أن تقتصر حضانة الطفل على الأم أولاً ثم الأب ما لم يكن هناك عوائق قانونية أو محاذير لأحدهما، وألا يزيد سن الحضانة عن سبع سنوات ولا تتجاوز بداية سن المراهقة وهي 12 عاما.

ونوه البحث؛ إلى أهمية إلغاء نظام التخيير للطفل بين الوالدين للعيش مع أحدهما، وهو المتبع قانونا عند سن 15 عاما حاليا، وإعادة تقييم الطرف الحاضن كل خمس سنوات من قبل لجنة متخصصة تضم أطباء نفسيين واجتماعيين شريطة وجود امرأة واحدة على الأقل في تلك اللجنة الرسمية، لمساعدة المحكمة في إتخاذ القرار الصحيح لضمان السلامة والأمان والاستقرار وتلبية احتياجات الطفل علي جميع الأصعدة المالية والتربوية والاجتماعية والنفسية، وتحقيق نقل آمن للحضانة من طرف لآخر، لضمان خروج أجيال قوية تحافظ على تماسك المجتمع المصري وتساعد في سمو وتقدم وازدهار مصر.
بحث مصرى دولي قانون الاحوال الشخصية المصرى جريمه ضد اطفال الطلاق / وطنى نيوز
الصحفى حسام الدين رفاعي

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent
    close