recent
أخبار ساخنة

مذكره لرئيس الوزراء ووزير الإسكان لحل أزمة البناء المخالف بالشروق / وطنى نيوز



كتبت هدي العيسوي
ارسل عدد من المتضريين بمدينه الشروق مذكره لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان من مخالفات البناء المخالف لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ويأتي البناء المخالف رغم تأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة منع المزيد من مخالفات البناء التي لا يسري عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وذكر القاطنون بكمبوند سبرنجز الشروق الكائن بمدينة الشروق من تزايد مخالفات البناء بالكمبوند المذكور بالمخالفة، حيث فوجئ ملاك الوحدات السكنية بقيام بعض ملاك الفيلات بالقيام بمخالفات بناء بطريقة عشوائية خاصة فيما يتعلق بالمخالفات إنشائية والتعديلات المعمارية وزيادة مساحة المباني وزيادة في مسطح غرفة السطح بالمخالفة للاشتراطات البنائية، والعقود المحررة مع المطور العقاري والتي تحظر أي تعديل في الطراز المعماري لوحدات الكمبوند.
وأكد المتضريين، أنه ورغم توجيهات رئيس الجمهوريه بعدم القيام بأي أعمال انشائيه أو مخالفات جديدة وفق تصريحاته الاخيره، وفي ظل سكوت تام من ممثلي المطور العقاري شركه حسن علام ، وبتواطئ مع اتحاد الشاغلين الذي تجري تلك المخالفات تحت سمعه وبصره من مقاولين ومكاتب هندسية وديكور بعينها نتيجة مصالح متداخلة، بل أن إدارة الكمبوند تسهل استمرار المخالفات عن طريق السماح بإدخال مواد البناء لاستكمال الإنشاءات المخالفه ودخول و مبيت المعدات المستخدمة في المخالفات داخل الكمبوند والونش المستخدم في رفع مواد البناء لعمل غرف بالسطح والقيام بالأعمال المخالفة في الفجر.
وأكد المتضريين، أن جهاز مدينه الشروق يعيب عليه البطء في التحرك في تنفيذ قرارات الازاله رغم صدور قرار جهاز مدينة الشروق رقم 258 بتاريخ 6/9/2020 بوقف الأعمال للفيلا رقم 76 بكمبوند سبرنجز الشروق (حسن علام) وكذلك قرار الإزالة رقم 243 بتاريخ 13/9/2020 عن ذات الفيلا، إلا أن إدارة المشروع مازالت تسمح باستمرار المخالفات في الوحدات محل القرار رغم مسئولية اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة التابعة له عن منع ووقف تلك المخالفة بالكمبوند.
وشدد المتضريين أن تقاعس مجلس إدارة اتحاد الشاغلين عن منع هذه المخالفات طبقا للقانون تسبب في رفع شكاوي بأنفسهم لجهاز مدينه الشروق لما تسببه تلك المخالفات من أضرار متمثلة في جرح الخصوصية وتغيير الشكل والطراز المعماري العام للمباني في الكمبوند بما يترتب عليه من خفض القيمة السوقية للوحدات والإضرار بقيمة وسمعة المشروع خاصة وأنه مملوك لشركة النصر العامة للمقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطالب المتضريين رئيس الوزراء ووزير الإسكان التدخل لحل الازمة لأن قوانين الإسكان والبناء يجب أن تطبق على الكافة بدون استثناء بعد أن تفشت ظاهرة البناء المخالفات داخل الكمبوندات، في ظل تقاعس كافه الاجهزه الرقابية والتنفيذية بمدينه الشروق واستمرار ظاهره البناء المخالف ضد صحيح القانون.


google-playkhamsatmostaqltradent
close