recent
أخبار ساخنة

تونس .. القضاة في إضراب لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020 / وطنى نيوز

 


المتابعة : بقلم المعز غني 
 
نقابة القضاة التونسيين تقرر الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام( 03 ) بداية من يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 قابل للتمديد في صورة عدم الاستجابة لمطالب السادة القضاة.
و هذا نص البيان.
 
إن الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعة اليوم 14 نوفمبر الجاري بصفة طارئة على إثر الأوضاع الذي آلت إليها السلطة القضائية من تهميش وتردٍّ ولا مبالاة من قبل أجهزة الدولة التونسية، وتبعا لحالة الغضب و الإحتقان بين صفوف القضاة يهمها أن تعلن للقضاة والرأي العام ما يلي: 
 
1) تترحم نقابة القضاة على أرواح فقيدات القضاء عبير بن صابر ونورة بن جراد وسنية العريضي التي وافتها المنية جراء فيروس كورونا كما تترحم على من توفاهم الأجل من الأسرة القضائية من محامين وكتبة وعدول، كما تقدم التعازي الحارة لكل أسرة تونسية فقدت عزيزا أو قريبا جراء هذه الجائحة وتدعو في هذا الصدد نقابة القضاة التونسيين الدولة التونسية الى إحترام مقتضيات الدستور التونسي لضمان حق الشعب على قدم المساواة في الحياة والصحة.
 
2) تستهجن نقابة القضاة سياسة التهميش واللامبالاة المتعمدة التي تنتهجها الدولة بمؤسساتها تجاه السلطة القضائية، وذلك بتجاهلها جميع المطالب المقدمة لها، ويهم النقابة في هذا الخصوص أن تذكّر أنها سعت دون توان إلى لقاء كل من السيد رئيس الجمهورية حسب المطلب المقدم له منذ 17 جويلية 2020، والسيد رئيس الحكومة حسب مطلبها المقدم له بتاريخ 02 أكتوبر 2020 والسيد رئيس مجلس نواب الشعب حسب المطلب المقدم له بتاريخ 02 أكتوبر 2020 وتعاونية القضاة التونسيين إلا أن كل الجهات المذكورة لم تحرك ساكنا، وهو ما يؤكد بأن شأن السلطة القضائية ومطالب القضاة المشروعة المتمثلة بالأساس في تحصينهم بقانون أساسي مستجيب للمعايير الدولية وفي تأمينهم صحيا و إجتماعيا ليست لها الأهمية التي يسوّق لها في خطاباتهم الرسمية وإبان حملاتهم الانتخابية.
 
3) تقرر نقابة القضاة تبعا لما آل إليه وضع السلطة القضائية و إستجابة لطلبات القضاة الدخول في إضراب عام مدته ثلاثة أيام بداية من يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 إلى يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 بدخول الغاية تستثنى فيه طلبات الإفراج المقدمة مكتبيا والنظر في الإحتفاظ الذي إنتهت آجاله.
 
4) تؤكد نقابة القضاة التونسيين للرأي العام وللشعب التونسي عموما أن دفاعها عن القضاة وحقوقهم المهدورة هو دفاع عن الحق الشرعي للمواطن التونسي في أن يكون قاضيه الطبيعي مستقلا فعليا عن كل تبعية وعن كل ضغط وفي أن تكون العدالة ذات مكانة تعلو كل الحسابات وتتعدى كل المصالح.
 
5) تعول نقابة القضاة على التفاف جميع القضاة وتكاتفهم حول مطالبهم المشروعة توصّلا إلى تحقيق الاستقلالية الفعلية والحقيقية للسلطة القضائية، كما تدعو الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني والمنظمات المهنية الحقوقية إلى مساندة تلك المطالب إعلاء لدولة الحق والقانون.
 
وستبقى الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين في حالة إنعقاد لمواصلة النضال والتصعيد في صورة تواصل تجاهل السلط وأجهزة الدولة لمطالب القضاة الشرعية والمشروعة وسيقع تقرير جميع التحركات التصعيدية القادمة في الإبان.
 

google-playkhamsatmostaqltradent
close