recent
أخبار ساخنة

العنوان المحليات الاستحقاق الاخير والاهم / وطنى نيوز


 


كتب أسلام والى
عرفت مصر نظام المحليات منذ العام ١٨٨٣ بموجب القانون النظامي المصري الذي اصدره الخديوي توفيق والتي اطلق عليها حينها مجالس المديريات ورسخت الدساتير المتلاحقة ذلك وطورتها بداية من دستور ١٩٢٣ الي دستور ٢٠١٤ الذي قسم نظام الادارة المحلية الي قسمين وحدات الحكم المحلي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية كالمحافظات والمدن والمراكز والمجالس المحلية المنتخبة والتي تتولي متابعة اداء المحافظات والمدن والمراكز والرقابة علي اعمالها ومسألتها مع التوسع في النظام اللامركزي ولم تشهد مصر انتخابات للمجالس المحلية منذ التي تم حلها عقب يناير ٢٠١١ ومن ذاك الحين ولا يخفي الحال الذي وصل اليه مستوي الخدمات التي تقدم للمواطن علي كافة الاصعدة وان كان هناك تحسن ملحوظ من العام ٢٠١٥ وما اعقبه في ظل اطلاق فخامة الرئيس لعدد كبير من المشروعات العملاقة ومشروعات البنية التحتية علي مستوي الطرق ومحطات المياه ومشروعات الاسكان الاجتماعي وتطوير القطاع الصحى علي منحي اخر اثر غياب المحليات ايضا علي اختيار المواطن للنائب البرلماني الذي يمثله في البرلمانات المتعاقبة واصبح المعيار الاهم ليس قدرة النائب علي القيام بواجبه التشريعي الرقابي بل علي ما يقدمه النائب من خدمات للمواطن كانت من صميم عمل ودور عضو المجلس المحلي وليس البرلماني فغاب النائب الذي يملك قدرة تمثيل الوطن ككل والذي لديه القدرة علي أفراز أجندة تشريعية تساهم في تطوير الوطن وترسخ لخطط التنمية المستدامة وترسخ مفهوم نائب الخدمات أو نائب الدائرة
ولا ريب انه مع عودة المجالس المحلية سيكون هناك هناك فرز ورؤية حقيقية لمستوي وأداء النائب البرلماني
وفي ظل ترسيخ الرئيس السيسي لضرورة تمكين الشباب والمرأة المصرية وتأهليهم علميا وسياسيا وتفعيل التعددية الحزبية والتنافس بين الكيانات السياسية وسطوع نجم كيانات شبابية جديدة رأينا في الاستحقاق البرلماني الاخير وظهور قوائم لمرشحين حزبيين تنافس في شتي ربوع الوطن لعرض نفسها وكسب ثقة المواطن مع تمثيل قوي وتمكين للشباب والمرأة جعلت الانتخابات المحلية القادمة عبء قوي علي الاحزاب والقوي السياسية الوطنية التي يجب أن تتحرك من الأن جيدا لتأهيل كوادرها علميا وسياسيا للدفع بهم بذلك الاستحقاق لتؤكد انها حقا كيانات تستحق الوجود وليست كرتونية او شكلية كذلك القيام بدورها الوطني حيث حضورها وبقوة يمنع ذيول الجماعات الارهابية المنحلة من التغلغل داخل مفاصل الدولة النصرية مرة اخري ايضا وجب علي برلمان ٢٠٢١ سرعة التوافق والعمل علي اقرار قانون المحليات ليري النور لتستكمل الدولة المصرية مؤسساتها ومجالسها وتدفع عجلة التنمية والمشروعات بشتي ربوع مصر وينهض مستوي الخدمات التي تمس المواطن بشكل يومي ويتفرغ البرلمان بغرفتيه لدوره الرئيسي وهو الرقابة والتشريع
google-playkhamsatmostaqltradent
close