recent
أخبار ساخنة

إستغاثه من ظلم القانون 148 / وطنى نيوز


 


بقلم : فهيم سيداروس
 
عرض( الشروط التعجيزيه للمعاش المبكر والمواد الخاصه رقم 21بند 6 والماده 24)
وبعض المواد الأخرى.
أرجو من سيادتكم اعاده قرأت هذا الشروط والفقرات في القانون 148 مره أخري وهي كالتالي:
تتقدم شريحه كبير من المتضررون من قانون 148 الخاص بالتأمينات والمعاشات بشكوي من هذا القانون ومواده حيث انه تم تطبيقه بأثر رجعي مما يجعله غير دستوري لعدم ترك فتره إنتقاليه بينه وبين القانون القديم.
وإحتوائه علي مواد تعجيزيه وأهمها:
_ ماده21 نصت علي أن يكون أخر أجر تسويه 50% منه يعطي الحق بالمعاش وهذه ماده مستحيله مع قله الراواتب.
_ وماده 24 والتي نصت إنه يجب توافر مدد 65% منها يعطي المعاش مرتبط ذلك بجدول 5 والذي نص:
انه كل من لم يتجاوز الخمسين وعمره اقل يجب توافر مده خدمه 40سنه و10 شهور و11يوم فكيف يحدث ذلك؟
_ ماده26 والتي نصت علي مستحقي الدفعه الواحده وهم الراهب والمغادر للبلاد بلا عوده والمحكوم عليه حتي نهايه مدته التأمينيه والوفاه... متناسين حق من يريد الخروج من المنظومه سواء إنهاء تعاقد، أو البنت التي يعقد عليها.
_ ماده 35 والتي ربطت قيمه العلاوة لاصحاب المعاشات بمعدل التضخم كحد اقصي15%مهما زاد التضخم، وتقل الزياده اذا قل التضخم!!
_ ماده41 سن المعاش الشيخوخه 65 سنه.
فهل يعقل أن يعمل رجل، أو أمرأه وعمره 65سنه علي المصانع بالماكينات والفنادق السياحيه ؟.
_ ماده 67 والتي ألغت حق الذي يعمل بالخارج من حقه في تناول العلاج من التأمين الصحي بالدوله.
فهل هذا ليس حقه مع انه مسدد للتأمينات اولا بأول؟.
_ ماده 99 والتي نصت إن الأرمل، والأرمله إذا حدث زواج يتوقف المعاش، ولو حدث طلاق ليس لهم الحق للرجوع مره أخري للمعاش مما سيزيد إنتشار الزواج العرفي، والزنا حفاظا علي المعاش.
_ ماده 111 والتي نصت علي إسترداد أموال التأمينات لمده 50 سنه بنسبه فائده ملاليم لا تذكر.
فهل هذا التهاون كان ممكن أن يحدث في أموال الدوله، أم أن من شرع القانون تهاون بأموالنا بل وليداري خيبه أمله بإلغاء حقوق الناس وخصوصا المعاش المبكر.
هذا بخلاف عدم إحتساب المدد المشتراه وعدم الأعتراف بها كمده فعليه مع إن هناك أعضاء مازالوا يدفعون القسط
فهل هذا العدل؟
نرجو تعديل قانون 148، أو فتره انتقاليه
يقول إحدي المتضررين من القانون ١٤٨
نحن أصبح لنا عام وشهر بدون دخل شهري وبدون علاج شهرى بعد خدمه 27 سنه في القطاع الخاص.
ارجوكم ارجوكم فتره انتقاليه
ويقول أخر:
بخصوص قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتأمينات الإجتماعية وأخص به فقرة المعاش المبكر وهذا الظلم البين، والقانون الذي لا يستند إلي أى دستور وبه ما به من عوارة ونسف كل المبادئ الدستورية ومنها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
فكيف وانا متفق علي عقد ان عند بلوغ ٢٠ سنه مدة تأمينية وسني فوق الاربعين عاما يحق لي الطلب بمعاش مبكر وهذا المتفق عليه وهذا تعاقدت عليه ووقت الإستحقاق افاجيء بقانون اخر وعقد أخر مع العمل إني فصلت من عملي وسني فوق ٤٦ سنه.
فإن فرص العمل لمثل هذا السن من الصعوبة بل مستحيلة.. فماذا أفعل لا اجد عمل بسبب سني ولا اجد ما اتفقت عليه.. ومما كانت كل الناس تبحث عنه وكان ميزة من مميزات التوظيف الا وهو وجود تأمينات اجتماعية جدار ودرع يحمي الانسان وقت الكبر والعجز او حدوث امر لا قدر الله غير محسوبة له فكان هناك عكاز نحتمي بيه وعامل امان من غدر الزمن والايام الان ماذا نفعل لا عمل ولا معاش.
هل نسرق نشحد نهين أنفسنا مع العلم اننا لنا حق فهذا المعاش هو شقي عمرى الذى ادخرته لدى الحكومة التي لم تعطي لي وظيفة ولم توفر لي اساسيات الحياة من مأكل ومشرب وعيشة ادمية وتركتنا للحياة ورمتنا في بحر الحياة نجدف ونعافر في الحياة فهذه نقودنا ولا تتحمل الميزانية قرش منها فعندما اشتركت في التأمينات قبل عشرون عاما كنت اشترك بمبلغ ١٥٠ جنيه شهريا كنت ادفع منها ٦٠ جنيها وكان جرام الذهب ٢٠ جنيه يعني ما يعادل ٣جرام ذهب ...في السنه ٣٦ جرام في عشرة سنوات قبل زياد سعر الذهب ٣٦٠ جرام ذهب.
اذا الحكومة او انا تم شراء هذه الجرامات كانت اليوم تعمل مبلغ اكثر من ٩٠٠ جنيه قيمة المعاش التي تستكثره الدولة علينا وتم حرمننا منه فاذا كان هتاك خطأ في ادارة مبالغ التأمينات وخسرتها او التفريط فيها فلا ذنب لنا في ذلك ويحاسب المخطأ لا نتحمل نحن هذا الخطأ بحرمننا من حقنا في المعاش المبكر واذا كانت الحجة بأن من يخرج معاش يعمل سهل جدا ان نضع قانون ان من يعمل بعد المعاش يتم ارجاعه الي الاشتراك وايقاف المعاش لحين ترك العمل واذا استمر بالعمل يكمل الي ٦٠ عاما وفي هذه الحالة من لم يجد عمل يجد معاش ومن وجد عمل رجع للاشتراك لكن يتم الالغاء نهائيا ويخالف العقد المتفق عليه بحجج فارغة والهدف منها سرقت شقنا فهذا ليس قانون بل سرقة مقنعة بأسم القانون.
إن هذا القانون والذى به عوار كثير، وغير دستورى، وإن القانون الذي لا يحترم مواده واقصد المادة الخامسة والتي نصت علي ان تظهر اللائحة التنفيذية والتي كلفت رئيس الوزراء في اعدادها في مده لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ تطبيق القانون الذي طبق في ١/١/٢٠٢٠ والان بعد مرور اكثر من ١١شهر منذ تطبيق القانون لم تظهر ولم تخرج الي النور.
هل هذا قانون يحترم وهو لا يحترم مواده ولم تطبق مادة من مواده؟
يقول متضرر أخر
الى من يهمه الامر
نحيط سيادتكم علما اننا نحن عمال مصر سواء كنا عاملين او تم الاستغناء عنا او تم تصفيه اعمالنا وشركاتنا التى كنا نعمل بها.
اننا متضررون من قانون 148 لما فيه تجاوز ضد كلا من العمال والبنت العامله والمراه العامله والام العاملهوقد تبين ذلك فى اكثر من ماده.
_ ماده21 التى نصت على شروط استحقاق المعاش المبكر انه يجب ان يكون متوسط اجر اخر تسويه 50% منه يساوى الحد الادنى للمعاش وهذا شرط مستحيل لتدنى الاجور.
_ ماده 24 والتى تضمنت انه يجب توافر مدد65% منه يعطى الحق للمعاش وتم ربطها بجدول 5 والذى نص بدوره ايضا ان من اقل من50 عام يجب توافر مدد 41 سنه خدمه فكيف سيحدث ذلك؟
_ ماده 156 والتى نصت على ان اجر اخر تسويه يكون على متوسط اخر 5 سنوات خدمه مما يقلل المعاش وتم تعديل القانون للشرطه فقط مما يجعل هذا القانون مخالف للدستور والقانون.
_ ماده 97 والتى نصت على من يحق له المعاش وتناسى المرأه المطلقه والابن حتى لو لم يعمل وجعل اخر سن له 21 سنه فهل العمل متوفر له حتى يتم الغاء حقه بالمعاش.
_ ماده 103 _ وماده105
التى نصت ان الارمل والارمله اذا حدث لهم زواج بعد الترمل يسقط حقهم بالمعاش حتى لو حدث طلاق فلا يجوز الرجوع للمعاش مره اخرى وهذه دعوة للزنا والزواج العرفي.
فاين دور الازهر لتمرير ماده مثل هذه الماده المخالفه للشريعه؟
بجانب رفع سن المعاش ل65 سنه فهل عمال مصر يستطيعون العمل حتى هذا السن وعليه
هل اصبح المعاش مكافاه شرط ان تكون على قيد الحياه.
ام انه اصبح حق استقطاع مثل الضرائب على الاقل علمنا ان الضرائب يتم عمل مشروعات بالدوله.
اما المعاش لم نعلم عنه سوى انه يتم سرقته مره لانشاء مدينه الانتاج الاعلامى ومره مدينه توشكى ومره تضارب بالبورصه والان مع بنك الاستثمار وتسدد على مده50 عام بالتقسيط المميت وبفايده 5,7%
قانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات 1٤٨ خاصه مواد المعاش المبكر دبحت عمال مصر رجاءنا فيكى إلغاؤه أو تعديله
إجراء التعديلات اللازمة على ما ورد بالقانون رقم 148لسنة 2019فيما يتعلق بشروط الحصول على معاش مبكر حيث حرمت المادة 21-فقرةا- والمادة24 الموظفين من الحصول على المعاش المبكر على الرغم من تجاوز مدة الخدمة والاشتراك في التأمينات نحو 20عام فأكثر كما حرمتنا المادة 26من تعويض الدفعة الواحدة وقصرته على الداخلين فى سلك الرهبنة وكذلك المحكوم عليهم فى احكام قضائية و ايضا المغادرين البلاد دون رجعة .
يقول متضرر اخر
قانون التأمينات الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠
لقد كنت عاملا في القطاع الخاص لأحد الشركات وقد تم انهاء عقدي يوم ٣١/١/٢٠٢٠ منذ سنة من وقتنا هذا بعد خدمة ودفع للتأمينات ٢٧ سنة وفوجئت عند خروجي بأنني لا أستحق المعاش نظرا للشروط التعجيزية التي ينص عليها القانون والتي من الاستحالة التي يتم تطبيقها في الواقع أنا حاليا بلا دخل يكفلني أنا وأسرتي وبلا تأمين صحي فهل من العدل ان يتم الخصم من مرتبي طيلة السبع وعشرون سنة من أجل أن احصل في النهاية على مبلغ شهري يساعدنى على العيش انا وأسرتي واتفاجئ في النهاية بأني لا أستحق وعلى الوجه الأخر أشخاص لم يدفعو مليما واحدا ويحصلون حاليا على معاش يسمى بالتكافل والكرامة
فأين كرامتنا نحن اذا؟ وأين مبدأ التكافل التي تسعى اليه الدولة؟.
المعاش المبكر ورقة الستر لعمال القطاع الخاص
لابد من عودة المعاش المبكر لعمال القطاع الخاص على 20 سنة خدمة فعلية كشرط وحيد للخروج معاش مبكر.
فترة انتقالية حقيقة على القانون القديم 79 لسنة 75 لتعديل أوضاع المتضررين
قانون 148 قانون ظالم لعمال القطاع الخاص
لابد من عودة المعاش المبكر لعمال القطاع الخاص على 20 سنة خدمة فعلية كشرط وحيد للخروج معاش مبكر
فترة انتقالية حقيقة على القانون القديم 79 لسنة 75 لتعديل أوضاع المتضررين
يسقط قانون 148 الظالم
لماذ لاتوجد عقود تكون موحدة في القطاع الخاص تحفظ حق الموظف وتحفظ حق الشركة
كل موظف لية حقوق ولتزمات
لكن كل شركة بتعمل عقد يحفظ حقها فقط
وشركات تعمل عقود سنوية تجدد كل سنه لازم يكون فى عقد موحد من وزارة القوى العاملة
google-playkhamsatmostaqltradent
close