recent
أخبار ساخنة

التضخم ودور الدوله في الحد منه.

الصفحة الرئيسية



بقلم كمال محمود

 سوف نتعرف علي التضخم تعريفه وانواعه ودور  الدوله في الحد من التضخم وآثاره 


اولا: تعريفه وهو يعني الارتفاع المستمر في الاسعار عموما فارتفع سعر سلعه وحيده لا يعتبر تضخم وانما لابد ان يحدث ارتفاع الاسعار لكل السلع  وان يمتد ذلك التضخم لفتره طويله 

ومن انواع التضخم:

1-التضخم الزاحف والذي يكون بنسبة قليله قد تكون غير ملحوظه غالبا بنسبه ثلاثه بالمائه 

2-التضخم الظاهر او المفتوح ويحدث فيه ارتفاع للأسعار والاجور دون تدخل للدوله في ذلك 

3-التضخم المكبوت والذي لا تستطيع الاسعار ان ترتفع وذلك لوجود القيود الحكوميه عليه مثل التسعير الجبري وغيره

4- التضخم الجامح وهو من اخطر انواع التضخم اذ ترتفع الاسعار فيه بنسب كبيره قد تصل لمائه بالمائه وهو يحدث في حالات استثنائية مثل الحروب والثورات والفوضي السياسيه 

5-التضخم الركودي وقد حدثهذا النوع في منتصف السبعينيات من القرن الماضي نتيجة منع الدول العربية تصدير البترول لامريكا واسرائيل فارتفعت تكاليف الانتاج فانخفض الطلب وارتفعت معدلات البطاله 

دور الدوله في الحد من التضخم:


طرق معالجة التضخم


يتطلب إتباع الاجراءات الخاصة للحد من التضخم تحديد أسبابه ، ثم الانطلاق لوضع السياسة الكفيلة بمعالجته عبر السياستين المالية والنقدية ، ويمكن تلخيص إجراءات السياستين بما يأتي :


1ـ اجراءات السياسة المالية لمعالجة التضخم  


هناك أداتان أساسيتان من أدوات السياسة المالية يمكن أن تستخدمان للحد من التضخم هما الانفاق الحكومي والضرائب ، ففي أوقات التضخم ينبغي تقييد الانفاق الحكومي وزيادة الضرائب بحيث يؤديان الى تخفيض الطلب الكلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بشكل يؤدي الى تخفيض الأسعار .


2ـ اجراءات السياسة النقدية لعلاج التضخم


يمكن استخدام أدوات السياسة النقدية لعلاج التضخم ، وتتلخص تلك الأدوات بـ :


أ ـ تخفيض عرض النقد ويترتب على ذلك ارتفاع في أسعار الفائدة وبالتالي انخفاض الطلب الكلي .


ب ـ تستخدم سياسة سعر الخصم بين البنك المركزي والبنوك التجارية ، اذ تعمل على رفعه وبالتالي تخفيض الائتمان الممنوح للبنوك التجارية ، وبالتالي تخفيض عرض النقد ورفع سعر الفائدة وبالتالي تخفيض الأسعار .


ج ـ يمكن أن يُستخدم الاحتياطي القانوني من خلال رفع نسبته ، وبالتالي يؤثر على سيولة البنوك التجارية وتخفيض قدرتها على منح الائتمان .


د ـ وأخيراً استخدام عمليات السوق المفتوحة اذ يدخل البنك المركزي كبائع ومشتري للأسهم والسندات بشكل يؤثر على السيولة وبالتالي تخفيض عرض النقد ، مما يؤدي الى زيادة سعر الفائدة وبالتالي تخفيض الطلب الكلي مما يؤدي الى الحد من ارتفاع الأسعار أو الى تخفيضها . لذلك يجب ان يكون هناك اتساق بين السياسه الماليه والنقديه داخل الدوله

google-playkhamsatmostaqltradent
close