recent
أخبار ساخنة

مقالة ( ٢) تناولنا في المقالة السابقة الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة أو الإنكار / وطنى نيوز


 

مستشارك القانوني 
بقلم شوكت مدبولي المحامي بالنقض
 
مقالة ( ٢) تناولنا في المقالة السابقة الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة أو الإنكار .... واليوم نتناول ماهية الطعن بالإنكار وهل من حق الملتزم الطعن بالإنكار ... أم هذا الحق مقرر فقط لورثة الملتزم....
ونقول ...
فقد قضت المادة ٢٩ من قانون الإثبات :
إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية، اما أدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية .
كما قضت نص المادة ٣٠ من قانون الإثبات :
إذا انكر من يشهد عليهاامحرر خطه او امضاءه او ختمه او بصمة أصبعه او انكر ذلك خلفه او نائبه وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما ..
اذا من نص المادتين السابقتين يتبين لنا أن الطعن بالإنكار يحق استعماله من الملتزم ومن ورثته ايضا ولكن :
١) الطعن بالإنكار يكون في تلك المحررات الغير رسميه فقط
٢) يصح الطعن بالإنكار من الملتزم كما يصح خلفه او نائبه
٣) تحقيق الطعن بالإنكار يكون بطريق المضاهاه او بسماع شهادة الشهود على واقعة التوقيع فقط دون مضمون الالتزام
وقد يكون بكليهما معا .
فمتى يصح الطعن بالإنكار او الجهالة من الملتزم :
يصح الطعن بالإنكار من الملتزم في حالة واحدة فقط وهي ( حصول توقيعه على المحرر العرفي بطريق الغش و المباغته) اي إدخال الغش على الملتزم فيتم حصول توقيعه على المحرر العرفي بناء على هذه المباغته وهذا الغش.
كما قضت نص المادة ٣٦ من قانون الإثبات :
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ماهو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط او ختم او بصمة اصبع.
وتقوم المحكمة بنفسها بإجراء الاستكتاب وهذا لايبطل الإجراء حيث قضت المادة ٢٦٩ فقرة ٢ من قانون المرافعات بأنه الاستكتاب حصولة صحيحا اذا تم بمعرفة القاضي حيث لم تشترط تلك المادة حصول الاستكتاب امام الخبير
كما نصت المادة ٣٧ من قانون الإثبات :
لاتقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا في ثلاث حالات.
١) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية .
٢)الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقضي تحقيقة.
٣) خطه او امضاؤه الذي يكتبه امام القاضي او البصمة التي يطبعها أمامه.
ويجوز للمحكمة ان تقوم بعملية المضاهاة بنفسها وتضمن حكمها ماانتهت إليه معاينتها خلال عملية المضاهاة.
كما نصت المادة ٤٢ من قانون الاثبات:
لاتسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة او الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقضي تحقيقة ممن نسب إليه وتراعي في هذة الحالة القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود.
فقد أجاز القانون للمحكمة ان تأمر بإثبات صحة الورقة المنكورة بشهادة الشهود وذلك لان التوقيع لايعدو ان يكون واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن... دون المساس باصل المستند او الالتزام الوارد به مادة٢٧٠ مرافعات.
( نقض مدنى ٢٨٢ لسنة ٢١ ق جلسة ٣٠/٦/١٩٥٣)
ولنا بقية حديث ان شاء الله تعالى نستكمل الطعن بالإنكار او الجهالة.
وتفضلوا زملائي الأجلاء وحضرات المتابعين الافاضل مزيدا من الاحترام والتقدير
google-playkhamsatmostaqltradent
close