recent
أخبار ساخنة

المصيلحي مناخ الدولة العام وسياستها تطلب مشاركة القطاع الخاص/ وطني نيوز

 
كتب احمد طارق 
كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مايحدث الان تحقيق للسياسية العامة للدولة في مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الغذائية والتي بدءت في التغير ،وبدء الاشتراك للقطاع الخاص في جميع مشروعات الدولة 
اوان المؤتمر الدولي الذي قامت به مصر من قبل رىاسة الوزارء والتي تستهدف لمشاركة القطاع الخاص 65%من القطاع الخاص في جميع المشروعات.

واضاف الوزير اننا نستهدف حاليا مشاركة القطاع الخاص وخلال العامين الماضيين قمنا بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من القطاعات الخاصة سوء كااستثمار في القطاع الخاص او كما يروا الأنسب لهم وتم ذلك في شركات قها وادفينا وما تقوم به شركات سايلو فودز بمشاركة القوات المسلحة .

وأضاف الوزير أننا نستهدف مشاركة عدد من الشركات في تطوير قطاع الزيوت لأننا نستهدف حاليا الزراعات خارج الحدود المصرية لانه عدد من انواع الزيوت لايمكن زراعتها في مصر وأضاف الوزير أنه تم اختيار مدينة برج العرب بالإسكندرية لاانشاء أكبر مجمع صناعي لصناعة الزيوت في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الاستثماروالفرص للصناعات الزيوت بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي واللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية

المؤتمر والذى سيشهد الإعلان عن الفرص الاستثمارية والتي تطرحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مجال صناعة الزيوت بالشراكة مع القطاع الخاص.

و أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن عدد من الشركات للاستشارات الفنية انتهت من دراسة تطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية(شركة الإسكندرية للزيوت والصابون،وشركة طنطا للزيوت والصابون ،والشركة المصرية للنشا والخميرة والصابون وشركة أبو الهول للزيوت و شركة النيل للزيوت والصابون).

وأوضح أن الدراسة تتضمن إنشاء 4 مجمعات صناعية بتكلفة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنيه خلال فترة تتراوح من 3 الى 5 سنوات بطاقة انتاجية تصل الى 2400 طن يوميا،في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة وإنتاج الزيوت كسلعة استراتيجية ضرورية للمواطن.

وأشار المصيلحي إلى أن شركات الزيوت الحالية شركات التقنية الفنية بها متقادمة ولم تمتد إليها يد التطوير على مدار 35 عاما ، ولا تتجاوز طاقته اليومية عن 1600 طن يوميا، كما أن اجهزة الاستخلاص لا تتجاوز طاقتها عن 200 طن يوميا، لافتا الى أن الدراسة تمت على ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الأولى دراسة الوضع الراهن من النواحي الفنية والإدارية والتسويقية،للشركات ، فيما تضمنت المرحلة الثانية اختيار البدائل المتاحة،الأول وهو تطوير شركات القائمة،وهي صعبة نظرا لوجود أغلب المصانع داخل الكتل السكنية مما يتطلب هدمها وبنائها في مناطق اخرى.،مشيرا إلى أن البديل الثاني تضمن انشاء مصانع داخل المناطق الصناعية المهيأة لإنشاء كيانات تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص والشركات العالمية.

ولفت إلى أن الدراسة تضمنت إنشاء مجمع صناعي في منطقة برج العرب على مساحة 140 ألف متر، وقد تم تخصيص الأرض للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،سيكون انتاجه استخلاص الزيوت بطاقة يومية تصل الى 3 آلاف طن بذور،بالإضافة إلى تكرير وتعبئة الزيوت بطاقة تصل إلى 800 طن يوميا،وانتاج السمن النباتي بطاقة 5 آلاف طن يوميا،وانتاج المرجرين الصناعي مشيرا الى إمكانية إضافة نشاط إنتاج الأعلاف مستقبليا.

ويتم إقامة المجمع الثاني ما منطقة السادات و لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية بطاقة 800 طن يوميا.

وأشار إلى أن المجمع الثالث سيقام بمحافظة سوهاج لاستخلاص الزيوت والبذور بطاقة تصل الى ألفين طن يوميا.

اوكد الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
ان السياسة العامة للدولة بدات فى التغير و وان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بان يكون القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقة فى التنمية الاقتصادية والمؤتمر الدولى الذى اعلن عنه دولة رئيس مجلس الوزراء بان مصر تستهدف المشاركة بنسبة لا تقل عن 65 % من استثمارات القطاع الخاص ومنذ اكثر من عامان تم اعداد دراسات فنية واتخاذ قرار بانشاء مجمع صناعى فى مدينة السادات بالمشاركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وايضا دراسات لانشاء شركات انتاج الزيات

وقال الدكتور أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة تعمل على توطين صناعة الزيوت وزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية.
وأشار خلال مؤتمر الاستثمار والترويح لصناعة الزيوت أن الهدف من هذه المشروعات تحقيق اكتفاء ذاتي من الزيوت بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة التنافسية وتحسين الأداء ورفع مستوى الجودة.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف إنشاء شركة باستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص وأن تكون نسبة استثمارات الحكومة ما بين 25 إلى 30 %، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 70%.
google-playkhamsatmostaqltradent
close